كلمة معالي المحافظ الافتتاحية لأعمال " مؤتمر تمويل الإسكان في المملكة"

يوم الأربعاء 27/12/1427هـ الموافق 17/1/2007م الساعة 9.10 صباحاً

فندق الفيصلية- الرياض ( قاعة الأمير سلطان)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

       يسعدني افتتاح فعاليات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة"  

 

       ويسرني أن أشكر مؤسسة يوروموني وكافة الجهات الأخرى المنظمة لهذا المؤتمر الهام والحيوي في المملكة في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إلقاء المزيد من الضوء على موضوع التمويل العقاري وتبادل الآراء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار  والذي لا شك أنه سيسهم في تطوير الاستراتيجيات والآليات المناسبة للتغلب على تحديات التمويل في هذا القطاع الهام.

 

أيها الأخوة الحضور،

       لا يخفى على الجميع أن الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص شهد نمواً قوياً خلال الأعوام الماضية. كما أن معدل النمو السكاني في بلادنا يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية وخاصةً قطاع الإسكان. ولقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية ولا تزال جهوداً كبيرة ممثلة بصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة من ذوي الدخول المنخفضة خلال خططها التنموية، وعززت الحكومة جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأسمال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال ابتداً من عام 2006م ليصبح نحو 92 مليار ريال، إلا أن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن أخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي. إن المزيد من التمويل والمشاركة من قبل القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الحكومة يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص للقيام بدورٍ هام في هذا الجانب الذي يوفر فرصاً استثمارية مربحة، ومع ذلك فإن من الإنصاف القول أن القطاع الخاص بشكلٍ عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص يسعى للحصول على المزيد من الضمانات للدخول كممول لهذا القطاع الحيوي الهام، مما يستدعي العمل بشكل فعّال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في هذا القطاع وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.

 

أيها الأخوة          

       لقد اتخذت المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية وقامت بتحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة، وانضمت لمنظمة التجارة العالمية كما اتخذت العديد من القرارات الهامة التي تهدف الى جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى استمرار فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كل هذه التطورات الايجابية تعتبر حافزاً للاستثمار في المملكة بشكلٍ عام وفي قطاع الإسكان بوجهٍ خاص.

 

أيها الأخوة الحضور،

       ينعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي حققت فيه المملكة نتائج تنموية متميزة في كافة مناحي الاقتصاد، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006م بنسبة 12.4% بالأسعار الجارية وبنسبة 4.2% بالأسعار الثابتة ومن المتوقع استمرار معدلات نمو قوية للاقتصاد على المدى المتوسط، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على كافة قطاعات الاقتصاد.  كما رفعت مؤسسات التقييم الدولية درجات التقييم الائتماني للمملكة الى تصنيفات متقدمة، مشيده بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني وبرامج الإصلاح الاقتصادي، هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي. وقد مارس الجهاز المصرفي في المملكة دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني. حيث تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية. ومن المتوقع أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نحو 13.4 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006م. وقد أعطت المؤسسة موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات لتمويل العقارات، وقامت المصارف بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر على تطوير منتجات مبتكره لمواجهة احتياجات سوق الاسكان. 

 

أيها الأخوة الحضور،

       باستعراض مواضيع هذا المؤتمر التي يناقشها نخبةٌ متميزةٌ من المتحدثين، نجد أنه قد تطرق في يومه الأول لمواضيع هامة وأعطى رؤية مستقبلية للإسكان في المملكة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا المجال، واليوم سوف يكون امتداداً لتلك المواضيع ذات العلاقة المباشرة بتمويل الإسكان، وبشكل عام أجد أن هذا المؤتمر يشمل بشكل واسع كافة جوانب التمويل السكني في المملكة.

 

        وفي الختام أشكر الحضور والمنظمين لهذا المؤتمر وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

 

                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.