كلمة معالي المحافظ

"منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي"

يوم السبت 11/11/1427هـ الموافق 2 ديسمبر 2006م الساعة (9.30) صباحاً

فندق الانتركنتنينتال – الرياض (قاعة بريدة)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

في البداية أود أن أرحب بالحضور الكرام... ويسرني في هذا اليوم أن أتحدث إليكم في مستهل أعمال هذا المنتدى..... منتدى "تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي"  والذي ينعقد في وقت تشهد المملكة فترة من النمو الاقتصادي الذي يصاحبه ويعززه خطوات من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وذلك في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 

أيها الأخوة الحضور ...

ينعقد هذا المنتدى في مناخٍ اقتصادي واعد في هذا البلد حيث حققت المملكة نتائج متميزة إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 % لعام 2005م، مما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وانعكس معدل النمو هذا في جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً متميزاً بقوة الاستثمار .  كما سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني الأمر الذي أدى الى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة الى تصنيفات متقدمة، كما أن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل  المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي.  وقد لعب الجهاز المصرفي في المملكة دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني. تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في المملكة بجدية على تطبيق هذا المعيار. بما يجعل الجهاز المصرفي بالمملكة بين الأنظمة المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي .

 

أيها الأخوة الحضور...

تُعد معايير (BASEL II) إحدى أهم المبادرات الإشرافية لهذا العقد والتي سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى كافة المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة، بالإضافة الى تقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة. وتتطلب مبادئ بازل 2 من جميع المصارف معالجة كافة المخاطر، كمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها. وتنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها. كما تعي البنوك المحلية أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل الحلول التقنية.

 

وباستعراض مواضيع هذا المنتدى ونوعية المتحدثين فيه أجد أنه يغطي بشكل واسع جوانب وتطبيقات إدارة المخاطر المصرفية بكل أنواعها كما تحرص مبادئ بازل II على إبرازها ومعالجتها.

 

        وفي الختام أشكر الحضور والعاملين على هذا المنتدى... ونتطلع لمشاركات إيجابية من الجميع وأوراق عمل متميزة ... وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

               

                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.