منظمة العفو الدولية الصفحة الرئيسية الحملات للاجئين حقوق الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
التصفح الرئيسي
language links
للاجئين حقوق
تعريف يالمنظمة تعمم حقوق الإنسان المكتبة تحر كوا الآن الحملات اتصلوا بنا خريطة الموقع English Français Espa?ol

التصفح داخل هذا القسم

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

طفلة فلسطينية تجمع خرطوشات في مخيم عين الحلوة للاجئين في صيدا.
طفلة فلسطينية تجمع خرطوشات في مخيم عين الحلوة للاجئين في صيدا.
© AP GraphicsBank

في عام 1949، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 100,000. وكانوا قد فروا أو طُردوا من ديارهم وأراضيهم في العام 1948 خلال إنشاء دولة إسرائيل؛ وبعد 58 عاماً، ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم. وقد وُلد أطفالهم وأحفادهم في لبنان ولم يروا قط البلدات والقرى التي تنتمي إليها عائلاتهم. واليوم هناك ما يربو على 400,000 منهم مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين في لبنان.

ويعيش أغلبية الفلسطينيين في لبنان في 12 مخيماً رسمياً تحصل على خدمات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهي منظمة أُنشئت في العام 1949 لتقديم برامج الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فقد ظلت مساحة الأرض المخصصة للمخيمات الرسمية على حالها تقريباً دون تغيير منذ العام 1948 .

كما تفاقم الاكتظاظ الناجم عن هذا الوضع بسبب الحظر الذي تفرضه السلطات اللبنانية على دخول مواد البناء إلى المخيمات في جنوب لبنان الذي يستضيف بعضاً من أكبر المخيمات الفلسطينية، وبالتالي منعت السكان من إجراء تحسينات أو إصلاحات لمنازلهم.


المزيد
ويعيش لاجئون فلسطينيون آخرون في لبنان إما في المدن أو البلدات أو في ما يعرف بالمخيمات غير الرسمية، وهي عبارة عن مستوطنات مؤقتة أُقيمت منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان. ولدى هذه المستوطنات بنية أساسية محدودة وقد بنيت بطريقة سيئة لأن الحكومة اللبنانية تحظر جميع أعمال البناء في هذه المخيمات غير الرسمية. وتضع عائلات عديدة الألواح المعدنية المموجة جنباً إلى جنب لتشكل جدراناً أو سقوفاً، حيث لا توفر إلا ملجأً محدوداً من الحرارة والمطر. واستخدام الطوب في البناء لتوفير درجة أكبر من الحماية من عناصر الطبيعة قد يؤدي إلى متاعب. وفي إحدى الحالات، ألقت الشرطة القبض على امرأة واعتقلتها إلى أن هدم زوجها جدار الطوب الذي بناه حديثاً.


يعيش خالد مع عائلته في تجمع المعشوق في صور منذ 32 عاماً، الذي انتقلت إليه عائلته من برج الشمالي (في صور) لتقيم في منـزل أكبر. وقد ترك المدرسة في الصف الرابع لإعالة عائلته ووالده الذي اعتُقل خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. ويعيش الآن في منـزل صغير قريب من والديه مع زوجته وأطفاله. ويتألف منـزل والديه من غرفة واحدة سقفها من المعدن المموج (المغضن)، وغرفة أخرى صنع سقفها من عصي الخيزران المغطى بالوحل". ولبناء طوب في السقف عوضاً عن ذلك، نحتاج إلى ترخيص من السلطات المحلية؛ وهي لا تمنح تراخيص. ويمكننا أن نذهب إلى المحافظة، لكنها لا تمنح تراخيص أيضاً."

وبالنسبة لمنـزله هو، "بنى خالد [جداراً] لغرفة صغيرة في العام 2003؛ فأتت الشرطة وهدمته"؛ واضطر إلى دفع غرامة قدرها 230,000 ليرة لبنانية.


خرائط ومعلومات إضافية

وتنتهك إجراءات السلطات اللبنانية، لمنع اللاجئين الفلسطينيين من إدخال تحسينات لجعل سكنهم آمناً وصالحاً للسكن وكافياً، واجبها في احترام حقوقهم في السكن.

وإضافة إلى ذلك، فإنه منذ العام 2001، منع القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين فعلياً من امتلاك عقارات في لبنان. وقد صيغ القانون على نحو يمنع الفلسطينيين دون سواهم بصورة شبه حصرية من امتلاك العقارات. ويقوم هذا القانون وقيود البناء المفروضة على المخيمات والمستوطنات الفلسطينية على التمييز؛ وهي تنتهك الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك حقوقهم السكنية وحقهم في مستوى معيشة كاف. ومن خلال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين على هذا النحو، ينتهك لبنان الواجبات المترتبة عليه بموجب عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.


حق العمل


لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق مزمنة على صعيد حقوق الإنسان بالنسبة للقيود المفروضة منذ سنوات طويلة على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في العمل، فضلاً عن حقوقهم أثناء العمل. ولم يسمح للفلسطينيين منذ سنوات بالعمل في عشرات المهن في لبنان من ضمنها كمحاسبين أو أمناء سر أو نواب مديرين أو وكلاء تسويق أو باعة أو صيادلة أو كهربائيين أو حراس أو سائقين أو طهاة أو مصففي شعر أو مهندسين.

بيد أنه في يونيو/حزيران 2005، أصدرت وزارة العمل اللبنانية قراراً يُسمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بالعمل في مختلف المهن التي منعهم القانون سابقاً من العمل فيها، لكن ليس تلك التي تنظمها نقابة مهنية (مثل الهندسة والطب والصيدلة) والتي ما زالوا ممنوعين من ممارستها.

وللاستفادة من قرار وزارة العمل، ما زال اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحاجة للحصول على إذن عمل قبل أن يتمكنوا من العمل في إحدى المهن التي فتح القرار مجالها أمامهم؛ وحتى الآن ليس واضحاً إلى أي مدى تمكَّن الفلسطينيون من القيام بذلك، وبالتالي لا يُعرف بعد ما إذا كان هناك عملياً للقرار الوزاري الصادر في يونيو/حزيران 2005 أكثر من تأثير شكلي في التقليل من التمييز الفعلي ضد الفلسطينيين وتحسين الأوضاع التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

وتترك الصعوبات الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في الحصول على الوظائف تأثيراً مباشراً على تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى. وهذا لا يصح فقط على قدرتهم على التمتع بمستوى معيشة كاف، بل يؤدي أيضاً إلى عواقب سلبية على حقوق أخرى مثل الحق في التعليم.

وفي حالات عديدة، قالت العائلات الفلسطينية التي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معها إن الأطفال تركوا المدرسة لأنهم يعتقدون أن قضاء سنوات عديدة في التعليم لإنهاء المرحلة الثانوية أو الجامعية سيضيع هباء لأنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من تعليمهم في إيجاد عمل.


مروان هو أحد هؤلاء الشبان الصغار. لقد ترك المدرسة بعد الصف السادس، لأنه عائلته لم تتمكن من تحمل نفقة التعليم. ويقول إنك "كفلسطيني، تدرس وتدفع الرسوم لكنك لا تستطيع العمل... لدي أبناء عم/خال أنهوا دراستهم الثانوية ويعملون في مهنة دهان المنازل ولا يسترجعون أياً مما أنفقوه". وقد تعلم مروان مهنة الجزار بعد أن ترك المدرسة؛ وعمل لدى صاحب عمل لبناني مدة سبع سنوات حصل خلالها على أقل من نصف الراتب الذي يتقاضاه نظراؤه اللبنانيون. وحصل مروان على قرض وفتح دكان جزار خاصاً به داخل المخيم الذي يعيش فيه في بيـروت. وترك شقيقه المدرسة بعد الصف السابع؛ "كان بإمكانه متابعة تحصيله العلمي حتى سن الخامسة والعشرين لكنه لن يكسب نقوداً. لذا أخذته للعمل معي في دكان الجزار ليتعلم شيئاً يمكن أن يكسب منه رزقه.
2. التمييز ضد أولئك الذين يُعرفون باللاجئين الفلسطينيين "بدون هوية"

يشكل اللاجئون الفلسطينيون الذين لا يحملون هوية فئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين لا يملكون وثائق صالحة لإثبات الشخصية؛ ولهذا السبب، يواجهون قيوداً على حقوقهم الإنسانية أشد مما يواجهه اللاجئون المسجلون. ويقدر عددهم ما بين 3000 و5000 شخص. وقد جاء الجيل الأول إلى لبنان من دول أخرى كانوا فيها لاجئين ولم يتمكنوا من الحصول على الإقامة في لبنان. وبما أن وثائق إثبات شخصيتهم انتهى مفعولها أو فُقدت، فهم إما ليس لديهم إقامة أو بطاقة شخصية صالحة. ووُلدت الأجيال اللاحقة لآباء بلا هوية – بما أن الجنسية تنتقل عبر الأب في لبنان – فلم يتم تسجيلهم عند الولادة. ولا يتمتع الأطفال والراشدون هؤلاء من أبناء الجيل الثاني بالاعتراف القانوني في لبنان. ومن المشاكل الكبرى التي يواجهها اللاجئون الذين لا يحملون بطاقة هوية عدم تمكنهم من التنقل بحرية في لبنان. وبما أنهم لا يحملون بطاقات هوية أو تصاريح إقامة، فقلما يغادر العديد منهم مخيمات اللاجئين خشية تعرضهم للاعتقال.

ولا يستطيع أطفال اللاجئين الذين لا يحملون بطاقات هوية الحصول على التعليم الرسمي، بما فيه التعليم في مدارس الدولة أو الأونروا. ويمكنهم دفع رسوم للالتحاق بمدرسة خاصة، لكنهم لا يستطيعون التقدم لامتحانات البريفيه الرسمية (التي تؤهلهم نيل شهادة التعليم المتوسط) ولذا لا يحصلون على أي اعتراف بتحصيلهم العلمي أو ينهون المرحلة الثانوية.

رولا لاجئة فلسطينية تبلغ من العمر 42 عاماً. جاءت عائلتها إلى لبنان في العام 1948 وهي مسجلة لدى الأونروا. وزوجها (الذي طلقته) كان يحمل جواز سفر أردنياً؛ لكنه فقد جواز سفره وزُعم أن السلطات الأردنية رفضت تجديده. وليس لدى رولا شهادة مدنية تثبت زواجها، فقط شهادة دينية. ورغم أنها مسجلة لدى الأونروا، إلا أن أطفالها يفتقرون إلى مثل هذا التسجيل؛ فهم بلا هوية. وقد التحقوا جميعهم بمدارس خاصة غير تابعة للأونروا. ولم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بعد الصف التاسع، لأنهم لم يستطيعوا التقدم للامتحانات الرسمية (البريفيه).

كذلك لا يستطيعون أن يسجلوا زيجاتهم لأنهم غير مسجلين رسمياً. وفي المجتمعين الفلسطيني واللبناني، يُنظر إلى الزواج باحترام كبير. ونظراً لأهمية الزواج في المجتمع الفلسطيني في لبنان، فإن عدم التمكن من الحصول على سجل كشخص متزوج قد تترتب عليه عواقب اجتماعية وخيمة وحتى عواقب نفسية واقتصادية.


مريم تبلغ من العمر 20 عاماً؛ وهي لاجئة فلسطينية لا تحمل بطاقة هوية. وهي مخطوبة منذ خمس سنوات إلى رجل لبناني. بيد أنها لم تتمكن من الزواج لأن زواجها لن يحظى باعتراف مدني كونها لا تحمل وثائق إثبات الشخصية. وتنكب عائلاتها على تسيير معاملة أوراقها منذ سنوات، لكن لا يبدو أنها تستطيع أن تفعل شيئاً. وهي تعاني من اكتئاب شديد.
3. حق العودة

تعتقد منظمة العفو الدولية أن الحلول العادلة التي تحترم الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين يجب أن تتوافر لهم في أية اتفاقية سلام نهائية تُعقد بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتقر منظمة العفو الدولية أن العودة التطوعية إلى الوطن بسلامة وكرامة هي الحل الدائم المفضل للاجئين. وحق العودة مكرس في القانون الدولي، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

ومن بين الحلول الدائمة الثلاثة للاجئين – التوطين في بلد ثالث والاندماج المحلي والعودة التطوعية إلى الوطن – غالباً ما يُعترف بالحل الثالث كحل مفضل لمشكلة اللاجئين. بيد أن العودة التطوعية إلى الوطن تظل غير متاحة أمام اللاجئين الفلسطينيين منذ نزوحهم في العام 1948 بسبب رفض دولة إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم في إسرائيل، أو إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية.

ولم تبذل أية جهود ملموسة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948. ويظل هناك لاجئون أفراد يسعون إلى الهجرة والعيش في دول ثالثة؛ لكن طوال 60 عاماً تقريباً، كان البديل الوحيد المتوافر لمعظم اللاجئين الفلسطينيين البقاء في لبنان.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه إلى حين ممارستهم لحق العودة، يجب أن يستفيد اللاجئون الفلسطينيون من الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول التي تستضيفهم على قدم المساواة مع المواطنين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حق العمل وحق التعليم والحق في الرعاية الصحية والحق في السكن الكافي والحق في مستوى معيشة كاف.

ووفقاً لمبدأ العبء الدولي وتقاسم المسؤولية، فإنه أمام المجتمع الدولي، في حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دور مهم يضطلع به في تقديم المساعدة إلى لبنان لتمكينه من توفير أعلى مستوى ممكن من التمتع بحقوق الإنسان للسكان اللاجئين فيه.